التاريخ الحديث لسوريا – الشام خلال فترة (1488 م – 1841 م)

“من التاريخ الحديث لسوريا-الشام

 (893/1488-1257/1841)”

يتألف هذا الكتاب من دراسة موثقة للتاريخ السياسي والحضاري الحديث لسوريا-الشام، تنتهي بخرائط لها وبمصادر هذه الدراسة ومراجعها. وتتضمن أهم معطيات أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضوء فهم علمي دقيق لكثير من المصطلحات والمسميات المعنية بموضوع البحث ومنها مسمى “سوريا” ومصطلح “التاريخ” وعلمه، ونشير إلى أبرز هذه المعطيات:

–  معطيات دلالات تسمية سوريا وصيرورة مضمونها الجغرافي وحدودهـــا: من سوريا الأم إلى سوريا- الشام،
ومعطيات أهمية موضوع البحث، أي “التاريخ الحديث لسوريا-الشام”، وإشكالياتـــه، ومصادره، ومنهجه.

–  معطيات أبرز المتغيرات الدولية وأهمها حدث المكتشفات الجغرافية الذي هو حدث بداية التاريخ الحديث، والذي تبعه بروز واضح لدول أوروبية نهضوية في مراحل زمنية في هذا التاريخ، وخاصة إسبانيا والبرتغال ثم بريطانيا وهولندا وفرنسا، وكان له انعكاسات كبيرة في الواقع العربي ومنه السوري.

–  معطيات أهم المتغيرات الإقليمية المتمثلة في بروز القوتيْن العثمانية والصفوية، ثمّ الفارسية عموماً، والصراع
بينهما على زعامة العالم الإسلامي قبيل نهاية الحكم المملوكي في المشرق العربي وبعدها.

–  معطيات أبرز المتغيرات العربية والأخرى السورية المحلية بعد نهاية الحكم المملوكي وبداية حكم الاحتلال العثماني بسياسته المتماثلة في عصريْه، الأول عصر القوة والعصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية في عهد كلّ من السلطان سليم وابنه السلطان سليمان القانوني، والثاني عصر الضعف المستمر حتى ما بعد نهاية التاريخ الحديث لسوريا-الشام. والاختلاف الوحيد بين العصريْن هو قدرة  الأول، دون الثاني، على حماية البلاد التابعة للحكم العثماني، ومنها المنطقة العربية، من الأطماع الأوروبية، في مقابل التماثل الكلّي بينهما في ممارسة سلطاتهما للسياسة نفسها الهادفة إلى ازدياد ترسيخ قوى الإضعاف والانحدار وعواملهما في الواقع العربي ومنه السوري، وذلك من خلال تنفيذ مستمر لتعميق عوامل التفرقة والتجزئة والاقطاع والفقر والقمع والظلم والاستغلال والاستبداد والتجهيل وبقية عوامل الإضعاف في كلّ الميادين، ومنها غياب وجود الجيوش الوطنية، وتعطيل العقل الحرّ المبدع المسؤول، ونشر التخلف على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةً. وهكذا نما الانحدار الكلّي في الواقع المجتمعي السوري.

والمعطى العام الأبرز في هذه المتغيرات والانعكاسات هو التراجع المستمر للنظام العربي-الإسلامي الإعماري العالمي، لصالح تقدم مستمر للنظام الغربي الأوروبي العالمي الاستعماري. وتوضح الدراسة أهم العوامل المؤثرة في هذا التحول وبخاصة ما تعلق منها بمعطيات تراجع قوة الوطن العربي وازدهاره باتجاه الانحدار العربي كنتاج لخضوع معظم مناطقه ومنها سوريا-الشام إلى استمرارية سياسة الاحتلال العثماني المذكورة، وتوضح أيضاً دور الثورة الصناعية في بريطانيا في زعامتها كدولة عظمى لهذا النظام الاستعماري والذي زادته قوةً، وزادها هيمنة ونفوذاً، ولتكوّن هذه الثورة ومعها السياسة العثمانية وامتيازاتها الداعمة للبرجوازية الأوروبية عموماً والبريطانية خصوصاً، الحدث الحاسم في نهاية النظام العربي-الإسلامي الإعماري العالمي تماماً، لصالح سيطرة النظام البريطاني الاستعماري العالمي.

–  معطيات السلطة والسياسة ونظام الحكم العثماني الإقطاعي العسكري الثيوقراطي الاستبدادي وتوصيفه البنيوي، وسلطاته المدنية والدينية، المركزية والفرعية الخاصة بسوريا-الشام ومعطيات سياسته فيها في مراحل الحكم المختلفة، وفي عصريْه: عصر القوة الممتد من معركة مرج دابق عام 1516 حتى وفاة السلطان سليمان القانوني عام 1566، وعصر الضعف منذ هذه الوفاة وطوال التاريخ الحديث لسوريا-الشام، والذي شهد معطيات مرور الدولة العثمانية بأهم المتغيرات الداخلية والخارجية التي أدّت إلى نمو مظاهر الضعف والتخلف والانحطاط فيها، وبالتالي إلى بروز المسألة الشرقية. وشهد هذا العصر مرور سوريا-الشام  بفترات رومية السلطات الحاكمة وعنصريتها واستبدادها، ثم بمرحلة غلبة الحكم العربي السوري المحلي منذ عام 1720 للعائلتيْن آل العظم  والزيادنة أو آل العمر، ثمّ عودة غلبة حكم الولاة الأتراك والمماليك في الفترة الممتدة حتى حملة علي بك الكبير عام 1770 وبعدها في الفترة الممتدة حتى  حملة بونابرت عام 1799، والتي عاشت فظائع حكم أحمد باشا الجزار.

–  معطيات الإصلاحات العثمانية الداخلية، الدوافع والماهية والنتائج النسبية.

–  معطيات إشكالية التقييم  لحملة بونابرت: بين دورها الاستعماري عند الغالبية ودورها المساهم في النهضة عند البعض.

–  معطيات ردود الفعل الداخلية ومنها الوطنية ضدّ الاحتلال العثماني: أسباب تحوّل الداخل في سوريا-الشام من الترحيب بالعثمانيين إلى ردود الفعل الوطنية السلمية ضدّ ممارسات سلطاتهم الحاكمة فيها، ومنها، أي هذه الردود، الاحتجاجات و”أدب النصيحة”، ثمّ  التحول إلى ثورات مسلحة ومنها ثورة الغزالي والزعر عام 1520.  وكذلك معطيات استمرارية ردود الفعل الوطنية السلمية والمسلحة في سوريا-الشام، التي كانت مقاوِمة لسياسات الاحتلال العثماني، ورافضة للأطماع الأوروبية وبخاصة أطماع بريطانيا وفرنسا، اللتيْن كثيراً ما تهاونت معهما سلطات هذا الاحتلال في عصر الضعف مزودة إياهما بالامتيازات، ضاربة بقوةِ مصالح الاقتصاد المحلي ووجود البرجوازية العربية ورأس مالها الوطني. ومن أبرز هذه الردود  ثورات متكررة في كثير من مناطق سوريا، وثورات  اليرلية في دمشق، ومحاولات  استقلالية مسلحة هامة، وخاصة المحاولة النهضوية  لكل من فخر الدين المعني وظاهر العمر.

–  معطيات الدخول المصري لحملة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا إلى سوريا-الشام عام 1831،
الدوافع والنتائج، ومعطيات إنجازات حكم دولة محمد علي العربية النهضوية فيها حتى خروج  قواته عام
1840، ولتكن نهاية هذه الدولة في توجهها العربي عام 1841، وذلك بفعل التآمر الدولي ضدّها بزعامة
بريطانيا المتحالفة مع السلطنة العثمانية والتنظيم اليهودي العالمي والقوى الأوروبية الأبرز، ومنها روسيا
والنمسا وآخرها فرنسا التي أتت استجابتها لبريطانيا ضدّ محمد علي متأخرة.

–  وفي خاتمة الكتاب معطيات مقارنة بنيوية هامة جداً بين نظاميْ الحكم  لسوريا-الشام، العثماني والمصري
الخاص بدولة محمد علي باشا: من حيث البنية الفكرية، والبنية الاجتماعية الطبقية والعنصرية للفئات
الحاكمة، ومفهوم الحكم ومهامه، وممارساته الخارجية والداخلية، وطبيعة الحكم. وقد كشفت هذه المقارنة
مواصفات نظام الحكم العثماني الضعيف والمتخلف والطويل جداً، مقابل نظام حكم محمد علي القوي
والنهضوي والقصير جداً، ودوره في نمو اليقظــة العــربية الكبير، وكانت نهاية دولته العربية ضربة موجعة
جداً لهذا النمو، ومعها بدأ تنظيم التحالف البريطاني مع التنظيم اليهودي العالمي وصولاً إلى الصهيونية.
وهكذا كانت نهاية التاريخ الحديث مع نهاية هذه الدولة المتميزة على كل صعيد، وليبدأ التاريخ المعاصر.

*******************